على اصغر شميم
615
ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )
خوشتاريا در ايران بنمايد ، هيچيك از دولتين مزبور اقدام قطعى در اين موضوع بدون اينكه قبلا ديگرى را مطلع سازد نخواهد كرد « 1 » » . بدينترتيب ديپلماسى كهنهكار بريتانيا ، سياستمداران تازهكار آمريكايى را به دام انداخت و بار ديگر منافع ملت ايران وجه المصالحه دو دولت نيرومند خارجى گرديد و اين ماجرا تا آنجا كشيده شد كه در برابر اعتراض سفير ايران در واشنگتن مبنى بر اينكه دولت ايران به هيچوجه راضى نخواهد شد كه شركت نفت انگليس و ايراندر امتياز نفت شمال دخالتى بكند ، وزارت خارجهى آمريكا به وسيلهى كاردار سفارت خود در تهران به دولت ايران يادآورى نمود كه بين شركت استاندارد و شركت نفت انگليس قرارداد لازم دربارهى همكارى آن دو شركت در مورد استخراج و بهرهبردارى از نفت شمال منعقد گرديده و چون دولت آمريكا طرفدار سياست اقتصادى « دروازهى باز » است اين قرارداد را تصويب مىنمايد . مجلس چهارم ايران كه به حق بايد آن را يكى از بهترين و فعالترين مجالس دورهى مشروطه دانست ، و دولت قوام السلطنه فورا واكنش شديدى در برابر آمريكا و انگليس نشان دادند . دولت مذاكرات مربوط به دريافت قرضه را از بانك آمريكايى مرگان « 2 » كه با امتياز نفت شمال وابستگى داشت قطع نمود ، و مجلس شوراى ملى در يكى از جلسات شوال سال 1340 قمرى ( 25 خردادماه 1301 شمسى ) مواد اول و پنجم قانون اعطاى امتياز معادن نفت شمال را به صورت زير اصلاح نمود : « مادهى اول - مجلس شوراى ملى واگذاردن امتياز استخراج نفت را در ايالات آذربايجان ، خراسان ، گيلان ، استرآباد و مازندران به كمپانى استاندارد اويل ( يا كمپانى معتبر مستقل آمريكايى ديگر به شرايط ذيل تصويب مىنمايد » . « مادهى پنجم - كمپانى استاندارد اويل يا هريك از كمپانىهاى آمريكايى كه مورد قبول واقع شود ، نمىتواند به هيچوجه اين امتياز را به هيچ دولت يا كمپانى يا شخصى انتقال بدهد و همچنين شراكت با سرمايهداران ديگر منوط به تصويب مجلس شوراى ملى ايران است » . گنجانيدن جملهى ( يا كمپانى معتبر مستقل آمريكايى ديگر ) در مادهى اول قرارداد يكى از شاهكارهاى نمايندگان مطلع و بصير مجلس چهارم و در حقيقت راه تازهاى بود كه پيش پاى دولت براى ايجاد رقابت بين شركتهاى بزرگ نفتى آمريكا بازگرديد و دست دولت و مجلس را
--> ( 1 ) - كتاب « پنجاه سال نفت ايران » نگارش مصطفى فاتح ، نقل از كتاب « روابط خارجى آمريكا » ، جلد دوم ، ص 655 . ( 2 ) - J . P . Morgan co